المحاكم التركية تحسم معايير زيادة الإيجار بعد 5 سنوات

شهدت المحاكم العقارية في تركيا مئات الدعاوى القضائية المتعلقة بـ "تحديد القيمة الإيجارية" (Kira Tespit Davası)، وذلك بالتزامن مع دخول المادة 344/3 من قانون الالتزامات التركي حيز التنفيذ الفعلي على العقود التي أتمت خمس سنوات كاملة. وحسمت الصيغة القانونية الجدل الدائر بين الملاك والمستأجرين حول كيفية تقدير الأسعار الجديدة عند الدخول في السنة السادسة للعقد.

ووفقاً للضوابط المعمول بها في المحاكم، تسقط في هذه المرحلة النسبة المقيدة بمتوسط التضخم (TÜFE) لـ 12 شهراً، والتي كانت تُنظم الزيادات السنوية الأربع الأولى. ويحق للقاضي إعادة تقييم الأجرة الشهرية بالكامل بناءً على تقرير يرفعه خبير قضائي مختص (Bilirkişi)، حيث يعتمد التقييم على رصد أسعار الإيجارات السائدة في السوق (Rayiç Bedel) للمنطقة الجغرافية نفسها، مع مراعاة مواصفات الشقة كعمر البناء، الطابق، والقرب من محطات المترو والمواصلات العامة.

وتُلزم الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم العقارية بتطبيق بند حمائي يُعرف بـ "خصم المستأجر القديم" (Eski Kiracı İndirimi)؛ إذ يلتزم القاضي بخصم نسبة تتراوح بين 10% إلى 20% من قيمة سعر السوق الحالي تقديراً لالتزام المستأجر القديم في السداد وحفاظه على العقار.

وتشير البيانات القضائية إلى أن متوسط تكاليف رفع هذه الدعاوى في المحاكم (شاملة رسوم فتح القضية، أتعاب الخبير القضائي، وأعمال المعاينة الميدانية) يتروح حالياً بين 4,000 و25,000 ليرة تركية، يتحملها الطرف الخاسر في نهاية المطاف. يذكر أن القانون يمنع التوجه للمحكمة مباشرة، حيث يُشترط أولاً اللجوء إلى مكتب الوساطة القانونية (Arabuluculuk) لمحاولة تسوية النزاع ودياً في غضون أسابيع قبل إحالة الملف إلى قاضي الصلح المدني.