تركيا تشدّد قواعد شركات «تمويل الادّخار» اعتباراً من أكتوبر لحماية أموال المدّخرين

يبدأ في تركيا اعتباراً من الأول من تشرين الأول/أكتوبر تطبيق تنظيم جديد لقطاع «تمويل الادّخار» — شركات التمويل التشاركيّ لشراء المنازل والسيّارات بالتقسيط — يفرض قواعد أكثر صرامة على أوجه استثمار الأموال المتراكمة في صناديق الادّخار وحسابات الشركات.

أصول منخفضة المخاطر

ويهدف التنظيم إلى منع توجيه أموال العملاء نحو أدوات استثمارية عالية المخاطر، عبر إلزام الشركات بالاحتفاظ بالموارد في أصول منخفضة المخاطر نسبياً وقابلة للتحويل السريع إلى نقد، لإبقائها بعيدة عن مجالات السوق شديدة المخاطرة.

سقوف التمويل

كما حدّد التنظيم سقوفاً للتمويل تبلغ 6.25 مليون ليرة للمركبات و62.5 مليون ليرة للمساكن وأماكن العمل المسقوفة، وهي حدود يرى مختصّون أنها تتيح هامشاً واسعاً في مستويات الأسعار الحالية دون تقييد كبير لغالبية القطاع، وتعمل كـآلية أمان ضدّ مخاطر التركّز في المعاملات المرتفعة القيمة.

من الكمّ إلى الجودة

ويُتوقّع أن يحوّل التنظيم تنافس الشركات من مجرّد عدد العقود إلى جودة الخدمة وكفاءة إدارة التمويل وتعزيز ثقة العملاء، مع أن تصبح إدارة المخاطر محوراً بقدر النموّ نفسه.