تركيا تدقق في 39 مليون منتج وتفرض غرامات تتجاوز 2.2 مليار ليرة
أعلنت وزارة التجارة التركية أن فرقها وسعت نطاق الرقابة على الأسواق خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، إذ فحصت 321 ألفاً و911 منشأة و39 مليوناً و243 ألفاً و67 منتجاً في مختلف الولايات. وقالت الوزارة إن المخالفات التي رصدتها قادت إلى غرامات إدارية بلغ مجموعها نحو مليارين و240 مليون ليرة.
وبحسب البيانات التي نشرتها الوزارة، نفذت المديرية العامة للتجارة الداخلية عمليات تفتيش طالت 54 ألفاً و823 منشأة، وفرضت غرامات بقيمة 692 مليوناً و28 ألف ليرة على 5 آلاف و574 منشأة ثبتت بحقها مخالفات مرتبطة بالتجارة والأسعار وتنظيم السوق.
وتوزعت هذه الغرامات على ملفات عدة، في مقدمتها ممارسات رفع الأسعار بصورة مفرطة بنحو 399.5 مليون ليرة، ثم مخالفات قطاع السيارات بنحو 142.6 مليون ليرة. كما شملت الرقابة قطاعات العقارات والمجوهرات والتجارة الإلكترونية والرسائل التجارية والمستودعات المرخصة.
وفي مسار حماية المستهلك، قالت الوزارة إنها فتشت 37 ألفاً و445 منشأة وفرضت غرامات تتجاوز 771 مليون ليرة على 1342 منشأة. وشملت المخالفات عقود السكن المدفوع مقدماً والاشتراكات والبيع عن بعد والتقسيط والرحلات السياحية والحصص العقارية، إلى جانب الإعلانات والممارسات التجارية غير العادلة وسلامة المنتجات.
أما مديريات التجارة في الولايات، فراقبت 229 ألفاً و643 منشأة، وبلغت الغرامات التي فرضتها نحو 777.6 مليون ليرة. وأكدت الوزارة أن الحملات تستهدف ضبط الملصقات والأسعار ومنع التضليل وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، مع استمرار التدقيق في القطاعات التي ترتفع فيها الشكاوى.
وأورد البيان كذلك أن هيئة المنافسة فرضت بصورة منفصلة غرامات تقارب 19.7 مليار ليرة على 248 شركة خلال الفترة ذاتها. وهذا الرقم يخص تحقيقات المنافسة ولا يدخل ضمن إجمالي غرامات التفتيش البالغ 2.24 مليار ليرة، ما يعكس تعدد أدوات الرقابة الحكومية على الأسواق التركية.
