عقوبات جديدة تنتظر من يُخفون القيمة الحقيقية للعقارات في تركيا

تواصل وزارة الخزانة والمالية التركية خطواتها لإحكام الرقابة على سوق العقارات والحد من الممارسات غير القانونية، وذلك من خلال نظام جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن المعاملات التي يتم فيها إظهار قيمة العقار في سند الملكية (الطابو) بأقل من قيمته الحقيقية في السوق.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية، فإن النظام المسمى MEVA (نظام التحليل المكاني للبيانات) سيقوم بمراجعة جميع معاملات البيع والشراء التي جرت خلال السنوات الخمس الماضية، للكشف عن أي حالات تم فيها التلاعب بالقيمة الفعلية للعقار.

توضح المصادر أن من يثبت بحقه إظهار قيمة منخفضة للعقار سيتعرض لعقوبات مالية تشمل دفع الضرائب غير المسددة بالكامل، إلى جانب فوائد تأخير قد تصل نسبتها إلى 53% سنويًا، إضافة إلى الغرامات الإدارية.

الغرامات ستُطبّق على كلٍّ من البائع والمشتري معًا، نظرًا لتحملهما المسؤولية المشتركة عن الرسوم الضريبية الخاصة بتسجيل العقار.

تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى منع فقدان مليارات الليرات من الخزينة العامة، حيث كان يتم تسجيل العقارات بقيم منخفضة بشكل مصطنع لتقليل الرسوم المستحقة على عمليات البيع والشراء.

كما تهدف الحملة إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين، وضمان أن يُسجَّل كل عقار بقيمته السوقية الحقيقية بدلًا من قيم تقديرية تقل عن الواقع.

القوانين التركية تنصّ على أن القيمة المسجّلة للعقار في معاملات الطابو يجب ألا تقلّ عن قيمته السوقية الرائجة، وأي خرق لذلك يفتح الباب أمام تدخل مصلحة الضرائب وفرض غرامات مالية.

وكان محامون وخبراء قانونيون قد حذروا من أن محاولات إخفاء القيمة الحقيقية للعقار لم تعد مجدية مع تفعيل أنظمة الرقابة الرقمية الجديدة، التي تسمح للدولة بمقارنة الأسعار المعلنة مع بيانات السوق والبلديات.

الوزارة أشارت إلى أن المكلّفين الذين يتلقون إشعارات من النظام الجديد سيكون لديهم فرصة للتصحيح الطوعي قبل فرض العقوبات، وذلك من خلال دفع الفروقات المستحقة دون التعرّض لغرامات إضافية.

الإجراءات الجديدة تمثل خطوة حاسمة من الدولة التركية لمكافحة التلاعب في سوق العقارات، حيث ستُفرض غرامات قاسية على كل من يُخفي القيمة الحقيقية للعقار، في إطار سعي الحكومة لتعزيز الشفافية وزيادة الإيرادات العامة.