المحكمة العليا التركية تلزم المستأجر الذي يخرج قبل انتهاء العقد بدفع الإيجار
أنقرة – أصدرت المحكمة العليا التركية حكمًا مهمًا يعتبر سابقة قضائية في قضايا الإيجارات. القضية بدأت عندما استأجر أحد المواطنين شقة بعقد إيجار لمدة سنتين، لكنه قرر إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المتفق عليها. صاحب العقار رفع دعوى قضائية مطالبًا بالحصول على الإيجار المستحق عن الفترة المتبقية، بالإضافة إلى الرسوم الشهرية للخدمات المشتركة (المعروفة باسم "أيدات").
المحكمة الابتدائية رأت في البداية أن المستأجر غير ملزم إلا بدفع الإيجار عن الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه إشعار الإخلاء، إلا أن صاحب العقار لم يقتنع بالحكم وتقدّم باستئناف القضية إلى المحكمة العليا. وبعد دراسة معمقة للملف، أصدرت المحكمة العليا حكمها الذي اعتبر أن مغادرة المستأجر للعقار قبل انتهاء العقد يُعد إخلالًا بالاتفاق.
وبناءً على القرار الجديد، يصبح المستأجر ملزمًا بدفع كامل الإيجار والرسوم الشهرية حتى يتم تأجير العقار من جديد وفي ظروف مماثلة. هذا يعني أنه إذا ظل العقار فارغًا لفترة طويلة، يتحمّل المستأجر المسؤولية المالية عن تلك الفترة حتى يجد صاحب العقار مستأجرًا جديدًا.
يرى خبراء القانون العقاري أن هذا القرار سيكون بمثابة مرجع في القضايا المشابهة، حيث يوضح بجلاء حقوق وواجبات الطرفين في عقود الإيجار. كما أنه يبعث برسالة قوية إلى المستأجرين بضرورة الالتزام بالعقود المبرمة وعدم الإخلال بها قبل انتهاء المدة، إلا في حالات استثنائية مبررة قانونيًا.
هذا القرار قد يدفع أصحاب العقارات إلى الشعور بمزيد من الأمان عند توقيع عقود الإيجار طويلة الأمد، حيث بات لديهم دعم قضائي واضح في حال قرر المستأجر مغادرة العقار بشكل مفاجئ. وفي المقابل، يشجع المستأجرين على التفكير جيدًا قبل اتخاذ قرار الإخلاء المبكر، أو على الأقل التوصل إلى تسوية ودية مع صاحب العقار قبل المغادرة.
القانونيون أشاروا أيضًا إلى أن هذا الحكم قد يقلل من النزاعات التي تصل إلى المحاكم بين الملاك والمستأجرين، لأن الأطراف سيكون لديها الآن مرجع قانوني واضح يمكن الاستناد إليه عند التفاوض أو حل الخلافات.
