إسطنبول: توقيف 6 أشخاص في تحقيقات المراهنات والربا

في مدينة إسطنبول، أطلقت السلطات القضائية والشرطة تحقيقًا موسعًا ضد شبكة يُشتبه بها في انتهاك القوانين المالية عبر “المراهنات غير القانونية” و”الربا” و”غسيل الأموال”، أسفر عن توقيف 8 أشخاص، بينما أمرت المحكمة بحبس 6 منهم وخلّصت الأمر للبقية بشروط الرقابة القضائية.

🔍 خلفية وجرائم التحقيق

وفقًا لبيان صادر عن النيابة العامة في إسطنبول، فإن التحقيق موجه ضد عدة تهم خطيرة، من بينها:

تأسيس وتنظيم شبكة إجرامية بغرض ارتكاب جرائم مالية من خلال طرق غير قانونية

المراهنات غير المرخصة

الربا (الاعتماد على الاقتراض بفوائد مشبوهة)

غسل الأموال (إدخال أموال مشتبهة إلى النظام المالي بغطاء قانوني)

ويُشار إلى أن التحقيق أوجِد صلات بين نشاطات مالية مشبوهة وشركة تُدعى Ozan Elektronik Para AŞ، حيث استُخدمت الشركة كواجهة لعمليات دخول الأموال غير الشرعية إلى النظام المالي، من خلال ما يُعرف بـ “POS الربوي” (أي استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني كآليات لتحويل الأموال المشبوهة) وعمليات مالية مشبوهة متكررة عبر عدة نقاط بيع. 

وتشمل الأدلة التي تم عرضها في التحقيق:

مراجعة تقارير من جهات رقابية مثل MASAK (هيئة مكافحة غسل الأموال)

التعاون مع البنك المركزي التركي

تحليل حركة المعاملات المشبوهة خصوصًا التي تأتي من دول يُعتبر التعامل المالي معها عالي المخاطر (مثل ليبيا والعراق)

استخدام نفس بطاقة الدفع في عدة مواقع تجارية خلال فترات زمنية قصيرة – وهي علامة نموذجية لغسيل الأموال وليس نشاطًا تجاريًا حقيقيًا 

كما كشف البيان أن الشركاء في الشبكة استخدموا طرقًا خفية لتحويل الأموال، مثل إدخالها عبر شركات التأمين التي يملكونها، وكيانات مقرها لندن، لإضفاء صبغة تجارية مشروعة على تلك الأموال. 

🏛 القبض والتدابير القضائية

تم توقيف 8 أشخاص على خلفية التحقيق، وأُحضِروا إلى النيابة وبعد استجوابهم صُدرت مذكّرات إلى محكمة التحقيق، التي حكمت بحبس 6 منهم، بينما أُفرِج عن اثنين بشروط الرقابة القضائية. 

كما أصدر قاضي التحقيق أوامر ملاحقة لاثنين من المشتبه بهم الذين يُعتقد أنهم خارج البلاد. 

تم ضبط أصول وممتلكات تقدر قيمتها بـ حوالي 402 مليون ليرة تركية، تشمل:

7 شركات

3 مبانٍ سكنية

5 أراضٍ

4 سيارات

وغيرها من الأصول المرتبطة بالشبكة المالية المشبوهة

وبالإضافة إلى ذلك، تقرّر تعيين إدارة مؤقتة (وكالة تدير شؤون الشركة) لشركة Ozan Elektronik Para AŞ بقرار من المحكمة، لضمان عدم تلاعب بالبيانات أو تعطيل الأدلة. 

🔮 الأهمية والتداعيات

هذه القضية تُعد من القضايا البارزة في تركيا التي تستهدف محاربة الجرائم المالية المنظمة، خصوصًا في ظل تضخم استخدام التكنولوجيا المالية والأنظمة الرقمية التي قد تُستغل لتسهيل غسل الأموال والممارسات غير القانونية.

كما أنها تُظهر قدرة الجهات الرقابية والقضائية التركية على الاستثمار في الأدلة الرقمية والتحليل المالي المتقدم، مما يعزز الثقة بأن النظام قادر على مواكبة التحديات المعاصرة التي تواجه الاقتصاد الرقمي.

من المتوقع أن تؤدي هذه التحقيقات إلى:

مزيد من التفتيش على الشركات الرقمية والمؤسسات المالية المشبوهة

تشديد الرقابة على استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) المرتبطة بأنشطة مالية مشبوهة

استمرارية التتبع الدولي في الحالات التي يُعتقد أن بعض المشتبه بهم فرّوا إلى الخارج

تعزيز التعاون بين الهيئات المالية والرقابية التركية والدولية لتجفيف مصادر التمويل غير القانوني