تركيا تضع يدها على أصول شركتين وتُعيّن الوصاية القضائية

خطوة تحذيرية في سوق المال التركي

قَرّرت النيابة العامة في إسطنبول (İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı)، بكامل سلطتها، وضع يدها على أصول شركتيّ Hat Holding A.Ş وInvestco Holding A.Ş، بعد صدور قرار من محكمة السلام الثالثة في إسطنبول (İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği) بتاريخ 4 نوفمبر 2025 يقضي بحجز ممتلكات الشركتين وتعيين Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) كوصٍّ عليها.

خلفية الدعوى والتحقيق

التحقيق مفتوح تحت رقم 2024/293366 لدى مكتب مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، ويتناول اتهامات عدة منها: مخالفة قانون أسواق المال، تشكيل منظمة للنشاط الإجرامي، وغسيل أموال. بحسب بيان النيابة، تتهم الشركتان بـ:

معادلة القوائم المالية بطريقة مُضلّلة. 

نشر إعلانات كاذبة عبر منصة “KAP” لإدارة السوق وتحريك الأسعار صاعداً ونازلاً بطريقة ممنهجة. 

تجميع أطراف مختلفة غير مرتبطة ببعضها لغرض خلق مظاهر شرعية وكسب ثقة المستثمرين ثم استغلالها لتحقيق مكاسب غير مشروعة. 

التغطية على العقوبات الإدارية السابقة من خلال خلق صورة “نظيفة” أمام السوق والمستثمرين. 

ما يُقال عن الشركتين

Investco Holding تأسست عام 2011 وتعمل في قطاعات متعددة منها الطاقة المتجددة، التعدين، الكيماويات، الحديد والصلب، التكنولوجيا، البرمجيات، والغذاء. 
ورثت في 2012 نسبة 99.80% من رأس مال Verusa Holding. تُذكر أن رئيس مجلس إدارتها، Mustafa Ünal، ورد اسمه في قائمة الأثرياء التي أصدرها Forbes Türkiye لعام 2024. 
أما Hat Holding، فترجع إلى عمليات تجميع شركات صغيرة (استيراد تصدير، تكنولوجيا، غازات صناعية) لتكوين هيكل أكثر تنوّعاً، وتُشير المصادر إلى أن أحد المالكين هو الوسيط البورصي المُتّهم Nihat Özçelik. 

الإجراءات المتخذة والأهداف

بموجب قرار المحكمة، تم حجز جميع أصول الشركتين – بما في ذلك الأسهم التي تخص المشكوك فيهم – ونُقلت إدارة تلك الحيازات مؤقتاً إلى TMSF، الذي أصبح بحسب القرار “الكفيل بحفظ حقوق المساهمين الصغار والمستثمرين إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية”. 
وتُعدّ هذه الخطوة “رسالة واضحة إلى السوق بأن الدولة التركية لن تتهاون في حالات التلاعب أو ضعف الشفافية في أسواق الأسهم”.

تأثير المحتمل على السوق

المستثمرون في أسهم الشركتين (وخاصة في بورصة Borsa İstanbul) قد يواجهون اضطراباً أو مخاوفاً بسبب انتقال السيطرة إلى وصاية حكومية.

قد يؤدي القرار إلى إعادة تقييم شركات أخرى مشابهة تُدعى إلى مراجعة ممارساتها التنظيمية والمالية.

يُحتمل أن تشدّ السلطات الرقابية من القبضة على تداولات الأسهم التي تشهد حركة غير طبيعية أو إشارات تحكّم بالسوق.

ما ينبغي متابعته

تطورات القضية: هل ستُقدّم دعوى جنائية أو مدنية ضد المسؤولين؟ وهل ستُطلب تعويضات للمستثمرين؟

تأثير ذلك على قيمة أسهم الشركتين وعلى ثقة المستثمرين في السوق التركي.

إجراءات إضافية محتملة من Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) أو الجهات الرقابية الأخرى لتشديد الرقابة.

كيف سيُدار التحوّل الإداري المؤقت تحت إشراف TMSF وما هي خطة إعادة الهيكلة المستقبلية.