تركيا تبدأ إزالة لوحات السرعة على الطرق

أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية، في بيان رسمي نُشر عبر موقعها الإلكتروني، عن إطلاق مرحلة جديدة لتحديث شبكة إشارات الطرق السريعة في البلاد، تتضمن إزالة آلاف لوحات تحديد السرعة ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تبسيط البنية التحتية المرورية، تعزيز السلامة على الطرق، وتوحيد اللوحات لتسهيل حركة المركبات. وتأتي هذه المبادرة ضمن مرسوم رئاسي صدر في 16 أغسطس 2025، ويشكل الأساس القانوني لتنفيذ برنامج تحديث إشارات الطرق السريعة في تركيا.

🔹 أعداد اللوحات والمناطق المستهدفة

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن Karayolları Genel Müdürlüğü، تم حتى الآن إزالة نحو 32,845 لوحة تحديد سرعة على الطرق السريعة، شملت أكثر من 14,590 كيلومترًا من الطرق الحكومية والمحلية التي تشهد حركة مرور يومية تتجاوز 10 آلاف مركبة. وشملت هذه العملية إزالة لوحات السرعة في أكثر من 348 منحنى و928 تقاطعًا، مع تعديل السرعة المقررة في 427 منحنى و108 تقاطعات، بهدف توحيد إشارات المرور وتحسين وضوحها أمام السائقين.

وأشار البيان إلى أن المرحلة الأولى ركزت على المناطق ذات الحركة الكثيفة والمناطق الحضرية الرئيسية، بينما بدأت المرحلة الثانية في 1 سبتمبر 2025 لتغطية بقية شبكة الطرق البالغ طولها 53,989 كيلومترًا، على أن تُستكمل بحلول 31 ديسمبر. وتعمل فرق Karayolları Genel Müdürlüğü على متابعة إزالة اللوحات وتثبيت الإشارات الجديدة بشكل متزامن لضمان استمرارية السلامة المرورية وعدم حدوث أي خلل في تنظيم السير.

🔹 الأهداف الاستراتيجية للمبادرة

تهدف الوزارة من هذه المبادرة إلى:

تبسيط إشارات الطرق وتقليل التعقيدات الناتجة عن كثرة اللوحات المختلفة.

ضمان وضوح اللوحات لجميع السائقين، خصوصًا في المناطق ذات الحركة الكثيفة.

خفض معدل الحوادث الناتجة عن الالتباس بين اللوحات المختلفة أو التغييرات المفاجئة في السرعة المسموح بها.

توحيد سرعة السير بين الولايات المختلفة لتسهيل الرقابة المرورية والتطبيق الفعلي للسرعات المحددة.

وأكد المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية طويلة الأمد لتعزيز السلامة المرورية وتحقيق تكامل بين الطرق السريعة والبنية التحتية الرقمية، حيث تم دمج هذه الإجراءات مع أنظمة المراقبة الذكية لتسهيل متابعة حركة المركبات والتأكد من التزام السائقين بالسرعات المحددة.

🔹 البُعد الاقتصادي والاجتماعي

لا تقتصر أهمية المبادرة على الجانب المروري فحسب، بل تمتد لتشمل البُعد الاقتصادي والاجتماعي. فمن الناحية الاقتصادية، يقلل توحيد إشارات الطرق من احتمالية وقوع حوادث مرورية، وبالتالي يقلل الخسائر المادية المرتبطة بالتصادمات وتأخيرات النقل والشحن. ويتيح هذا التحديث للمؤسسات والمركبات التجارية تحسين جداول النقل وتخفيض التكاليف التشغيلية.

أما على المستوى الاجتماعي، فإن تبسيط اللوحات يقلل من الضغط النفسي على السائقين، خصوصًا في المدن الكبيرة والمناطق الحضرية ذات الحركة الكثيفة. ويشير خبراء المرور إلى أن كثرة اللوحات والإشارات المتضاربة كانت أحد أسباب ارتفاع معدلات القلق أثناء القيادة، مما قد يؤدي إلى حوادث مرورية إضافية.

🔹 التحديات التقنية والإدارية

رغم التقدم المحرز، تشير الوزارة إلى عدة تحديات تواجه المبادرة، أبرزها:

تحديث نظام إشارات المرور الرقمي ليعكس التغييرات الجديدة على الأرض.

توحيد السرعات المقررة بين المدن والولايات لتجنب الالتباس بين السائقين المحليين والزائرين.

تدريب فرق الصيانة على تطبيق التغييرات بسرعة ودقة، مع الحفاظ على السلامة أثناء العمل على الطرق السريعة.

رفع مستوى وعي السائقين بالمبادرة والتأكد من فهمهم للتغييرات الجديدة في لوحات تحديد السرعة.

🔹 المرحلة الرقمية والتقنيات الذكية

يأتي جزء كبير من هذه الخطة ضمن التحول الرقمي الذي تشهده وزارة النقل التركية، حيث تم تفعيل أنظمة المراقبة الذكية على الطرق لمتابعة الالتزام بالسرعات المقررة بعد إزالة اللوحات القديمة. وتشمل هذه الأنظمة كاميرات متقدمة وأجهزة استشعار تقيس سرعة المركبات بشكل مباشر، ما يساعد في تحسين عمليات التفتيش المروري وتقليل الحاجة إلى الدوريات التقليدية على الطرق.

كما تم ربط هذه البيانات مع قواعد بيانات المرور الرقمية، مما يتيح للسلطات مراقبة أي تجاوزات أو مخالفات بشكل لحظي، بالإضافة إلى تحليل الأنماط المرورية لتحديد النقاط التي قد تحتاج إلى إعادة تقييم سرعة السير أو إضافة إشارات جديدة إذا اقتضت الحاجة.

🔹 ردود الفعل المحلية والدولية

لاقى الخبر صدى واسعًا بين المواطنين ووسائل الإعلام المحلية، حيث رحب عدد كبير من السائقين بهذه المبادرة واعتبروها خطوة إيجابية لتبسيط تجربة القيادة. ومن جانب آخر، أشار بعض خبراء النقل والمرور إلى ضرورة متابعة التنفيذ بدقة لضمان أن تكون السرعات الجديدة مناسبة لجميع الفئات، بما في ذلك المركبات الثقيلة والحافلات.

على المستوى الدولي، ركزت وسائل الإعلام المختصة بالبنية التحتية والطرق في أوروبا والشرق الأوسط على هذه المبادرة باعتبارها تجربة رائدة لتحسين السلامة المرورية وتحديث البنية التحتية الرقمية على الطرق السريعة، ما يعكس اهتمام تركيا بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

🔹 خلفيات القرار وأهمية توحيد الإشارات

أوضح البيان أن كثرة لوحات تحديد السرعة وتفاوتها بين الولايات كانت تؤدي إلى الالتباس وزيادة خطر الحوادث. وتؤكد الدراسات أن توحيد الإشارات يسهم بشكل مباشر في تقليل حوادث الطرق بنسبة تتراوح بين 8 إلى 12٪ على الطرق السريعة.

ويضيف المسؤولون أن المبادرة تهدف إلى وضع أساس مستدام لنظام مرور موحد، يسهل عمليات الرقابة، ويخفض تكاليف الصيانة والتشغيل للوزارة على المدى الطويل، خصوصًا عند تحديث اللوحات في المستقبل أو إدخال تغييرات جديدة في حدود السرعة.

🔹 خطط المرحلة القادمة

تستكمل الوزارة العمل على المرحلة الثانية من الخطة لتشمل جميع الطرق السريعة البالغ طولها 53,989 كيلومترًا. وتشمل الخطة متابعة إزالة اللوحات القديمة، تركيب الإشارات الجديدة، وتفعيل الأنظمة الرقمية لمراقبة السرعات. كما يتم وضع برامج تدريبية للسائقين لتعريفهم بالتغييرات وضمان تقليل أي ارتباك أثناء القيادة.

وسيتم خلال الأشهر القادمة نشر تقارير دورية عن فعالية المبادرة في تحسين السلامة المرورية، وتحليل تأثير إزالة اللوحات على حركة المرور، خصوصًا في المناطق ذات الحركة الكثيفة.

🔹 الخلاصه

تمثل هذه الخطوة جزءًا من رؤية تركيا الطموحة لتحديث بنية الطرق السريعة، وتعزيز السلامة المرورية، وتطبيق نظم رقمية ذكية على الطرق. وتُظهر هذه المبادرة اهتمام الحكومة بتحسين تجربة القيادة وتقليل الحوادث الناتجة عن سوء فهم اللوحات أو تعدد الإشارات، ما يجعل تركيا نموذجًا يحتذى به في تحديث وإدارة البنية التحتية المرورية بطريقة متكاملة.