نمو اقتصادي تركي قوي حتى 2026

تركيا تتجه نحو نمو اقتصادي مستدام حتى عام 2026 بدعم الإصلاحات والاستثمارات

توقّعت تقارير اقتصادية حديثة استمرار قوة النمو الاقتصادي في تركيا خلال عامي 2025 و2026، مستندة إلى تحسن مؤشرات الإنتاج المحلي وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب برامج الإصلاح المالي التي تتبناها الحكومة التركية في مواجهة التقلبات العالمية.

الخبر الذي نشر في 17 نوفمبر 2025 الساعة 10:57 مساءً بتوقيت إسطنبول (GMT+3)، أشار إلى أن الاقتصاد التركي يظهر قدرة واضحة على المحافظة على وتيرة نمو مستقرة رغم التحديات العالمية، خصوصًا ما يتعلق بتذبذب أسعار الطاقة وارتفاع معدلات التضخم في الأسواق الدولية.
ويبرز هذا الأداء وسط توقعات إيجابية من مؤسسات مالية دولية ترى أن تركيا تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قدرتها الإنتاجية وتوسيع قاعدة صادراتها.

الإصلاحات الاقتصادية: ركيزة دعم النمو

وفق التحليل المنشور، فإن الخطط الاقتصادية التي تتبناها أنقرة منذ بداية عام 2024 ساهمت في تقوية بنية الأسواق الداخلية، وخاصة في قطاعي الصناعة والخدمات، حيث تشير البيانات الرسمية إلى زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج الصناعي ونشاط الشركات المحلية والأجنبية.

تركيا تواصل تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات المالية الرامية إلى خفض التضخم وتعزيز قيمة الليرة، وذلك عبر إجراءات متدرجة شملت:

ضبط الإنفاق العام.

دعم الإنتاج المحلي بدلًا من الاعتماد على الواردات.

تحسين بيئة الأعمال وتسهيل جذب الاستثمارات.

تقليص الفجوة في الميزان التجاري.

هذه الإجراءات انعكست إيجابًا على ثقة المستثمرين، حيث شهدت الأسواق التركية دخول رؤوس أموال جديدة خلال النصف الثاني من 2025.

دور الصادرات في تعزيز النمو

تظل الصادرات واحدة من أهم المحركات الأساسية للاقتصاد التركي. فقد نجحت تركيا في توسيع وجودها في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، مع إصرار حكومتها على دعم الصناعات الموجهة للأسواق الخارجية، خصوصاً:

الصناعات الثقيلة

قطاع السيارات

المنتجات الزراعية

الصناعات الدفاعية

بحسب التقرير، فإن توسّع هذه القطاعات ساهم في تقليل الضغوط على الاقتصاد الداخلي وإيجاد مصادر دخل مستقرة تعزز احتياطات النقد الأجنبي.

السياحة: عودة قوية ترفع الإيرادات

عاد القطاع السياحي التركي ليتصدر واجهة الاقتصاد بعد سنوات من التقلبات العالمية، حيث شهد عام 2025 ارتفاعًا كبيرًا في أعداد السياح، مما انعكس على معدلات التشغيل والإيرادات المحلية.
وتشير التوقعات إلى أن استمرار هذا الزخم حتى 2026 سيمنح الاقتصاد التركي دعماً إضافياً في تحقيق أهداف النمو الحكومية.

قطاع الطاقة ودوره في الاستقرار الاقتصادي

الاستثمارات الجديدة التي ضختها تركيا في مجال الطاقة، سواء الطاقة التقليدية أو المتجددة، تمثل أحد أهم عناصر خطط النمو المستقبلي.
تؤكد وزارة الطاقة التركية أن مشاريع الغاز الطبيعي في البحر الأسود ستبدأ في رفد السوق المحلي بكميات أكبر خلال عام 2026، مما يقلل من كلفة الاستيراد ويعزز أمن الطاقة الوطني.

التحديات: التضخم العالمي واضطرابات الأسواق

رغم التفاؤل الواضح، لا تزال تركيا تواجه تحديات مرتبطة بالتقلبات العالمية.
ومن أبرز هذه التحديات:

تأثيرات التضخم العالمي على أسعار المواد الخام

انخفاض الطلب العالمي في بعض القطاعات

ارتفاع تكاليف الشحن

تراجع بعض العملات العالمية أمام الدولار

لكن التقرير يشير إلى أن سياسة البنك المركزي التركي في رفع سعر الفائدة بشكل مدروس ساعدت في امتصاص جزء كبير من الضغوط التضخمية.

توقعات النمو حتى عام 2026

خلص التقرير إلى أن الاقتصاد التركي مرشح لتحقيق نمو مستدام بمتوسط يتراوح بين 3.5% و4.2% سنويًا حتى نهاية 2026، مع إمكانية ارتفاع المعدل في حال استمرار التحسن في قطاعي السياحة والصناعة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تركيا في طريقها لتصبح واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في أوروبا والشرق الأوسط، إذا ما تمكنت من الحفاظ على استقرار النقد واستمرار الإصلاحات المالية.

خلاصة

التوقعات الإيجابية تجاه الاقتصاد التركي خلال العامين المقبلين ترتكز على قاعدة صلبة من الإصلاحات الحكومية، والاستثمارات، والتوسع في مجالات الطاقة والصناعة والسياحة.
وبالرغم من التحديات العالمية، فإن الاقتصاد التركي يبدو أكثر قدرة على التكيف والحفاظ على زخم نمو قوي ومستدام حتى عام 2026.