تركيا تجهّز لقوانين صحيّة قوية لمكافحة التبغ والادمان 2026

مقدمة – خطة صحية وطنية جديدة
أعلنت وزارة الصحة التركية عن استعدادها لتقديم حزمة قوانين جديدة للصحة العامة و١٥ تدبيرًا تشريعيًا يستهدف الحد من التدخين في الأماكن المغلقة، مكافحة أشكال الإدمان المختلفة، وتشجيع الأنماط الحياتية الصحية في المجتمع التركي، وذلك اعتبارًا من عام 2026.

وأوضح الوزير كمال ميميش أوغلو في تصريحات رسمية أن هذه المبادرة تمثل جزءًا من “استراتيجية وطنية واسعة” للوقاية من الأمراض المزمنة، تحسين جودة الحياة، وتقليل العبء الاقتصادي الناتج عن مضاعفات الصحة غير الجيدة، مثل أمراض القلب والسرطان والمشكلات التنفسية المرتبطة بالتدخين.

لماذا الآن؟ – تدابير صحية في مواجهة تحديات العصر
قال الوزير إن تركيا تواجه تحديات صحية متشابكة في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع نسب التدخين، وسلوكيات الإدمان غير الصحية، ونمط الحياة المستقرة الذي يرافق التحضر السريع، ما دفع وزارة الصحة إلى إعادة النظر في نهجها فيما يتعلق بوضع إطار قانوني جديد يوازن بين الحقوق الفردية والصحة العامة.

وأشار المسؤول إلى أن هذه التشريعات تستند إلى بيانات إحصائية حديثة تشير إلى أن أكثر من ٣٠% من البالغين في تركيا يمارسون التدخين بانتظام، وذلك رغم الحملات التوعوية الطويلة ضد السموم الصحية للتبغ. وأضاف أن التدخين ليس المشكلة الوحيدة؛ فهناك قلق متزايد تجاه الإدمان الرقمي، العادات الغذائية غير الصحية، والاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية، وهو ما يتطلب مقاربة حديثة ومتوازنة تجمع بين القوانين والبرامج الوقائية.

تفاصيل القوانين المقترحة
١. حظر التدخين في الأماكن المغلقة بالكامل
أحد أبرز بنود الخطة هو فرض حظر تام للتدخين في جميع الأماكن المغلقة العامة، بما يشمل:
المطاعم والمقاهي
المكاتب الحكومية
المنشآت التعليمية
وسائل النقل العام
وسيُعاقَب المخالفون بغرامات مالية صارمة تُحدَّد لاحقًا عبر لائحة تنفيذية.

ويمتد الحظر ليشمل أيضًا ما يُعرف بالتدخين السلبي، إذ يُمنع التدخين بالقرب من بوابات المدارس والمستشفيات والمرافق الصحية لضمان حماية غير المدخنين، خاصة الأطفال وكبار السن.

٢. تعزيز مكافحة الإدمان بجميع أشكاله
أشار الوزير إلى أن الخطة لا تقتصر على التبغ وحده، بل تشمل أيضًا مبادرات لمكافحة الإدمان بأنواعه المختلفة، مثل:
الإدمان على الكحول
الإدمان على الألعاب الإلكترونية
الإدمان الرقمي (الإنترنت والهواتف الذكية)
التسويق المضلل الذي يستهدف الشباب
وتشمل الإجراءات تشديد الرقابة على الإعلانات الرقمية التي تروّج لأنماط حياة غير صحية، وتعاونًا بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية لتنفيذ حملات توعية وتفتيش مكثّفة.

٣. توسيع البرامج التحفيزية للصحة العامة
إلى جانب الجانب القانوني، تُطلق الوزارة سلسلة برامج لتعزيز الصحة في المجتمع، تشمل برامج تشجيع المشي، النشاط البدني، التغذية الصحية، التوعية ضد السمنة، إضافة إلى دمج هذه الاستراتيجيات في مناهج المدارس والجامعات المستقبلًا.

وقد ذكرت تصريحات رسمية أن هذه البرامج ستشمل شراكات مع البلديات، المنظمات غير الحكومية، والمراكز الصحية في الولايات والأحياء التركية، لضمان وصولها الفعّال إلى جميع فئات المجتمع.

الخط الزمني لتطبيق التشريعات

أفاد الوزير خلال مؤتمر صحفي أن مشروع القانون قريب من تقديمه إلى البرلمان التركي خلال الربع الأول من 2026، على أن يخضع لمراحل التشاور والمراجعة قبل إقراره النهائي، مما يعطي الفرصة للمجتمع المدني، الأطباء، والنقابات المهنية لتقديم ملاحظاتهم عليه.

وأشار المسؤول إلى أن الإطار التشريعي يتضمن بنودًا قابلة للتعديل الدوري بهدف تحديثها وفق التطور الصحي المستمر، وضمان فاعلية الإجراءات في الاستجابة للتحديات السكانية والصحية.
ردود الفعل من المجتمع الصحي والمتخصصين
لاقت هذه المبادرة ترحيبًا من قبل العديد من الأطباء والباحثين في مجال الصحة العامة داخل تركيا، حيث رأوا أنها “خطوة جريئة نحو الوقاية بدل العلاج”، وهي فلسفة متقدمة في النظم الصحية الحديثة.

قالت بعض الجمعيات الطبية إن “التدخين يمثل السبب الرئيسي للعديد من الأمراض المزمنة التي تثقل كاهل النظام الصحي”، وإن حماية غير المدخنين والمجتمع الأكبر تتطلب قوانين واضحة وحوافز قوية. في المقابل، أشار البعض أن العقوبات وحدها ليست كافية، وأن توسيع برامج التوعية والتعليم الصحي يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من أي نظام تنظيمي.

الأهداف الصحية الوطنية لعام 2030

تشكل هذه الإصلاحات جزءًا من الرؤية الصحية الوطنية لعام 2030 التي أعلنتها وزارة الصحة التركية في الوثائق الرسمية، والتي تسعى إلى تحويل النهج من رعاية المرضى إلى نهج وقائي للصحة العامة عبر:
خفض معدلات التدخين السنوية.

تقليل الأمراض المرتبطة بأنماط الحياة غير الصحية.
رفع الوعي الصحي للجيل الشاب.

دعم التطبيب السابق للمرض.

وقد أكّد الوزير أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجابًا على مؤشر الصحة العامة للبلاد، مع توقع انخفاض تكاليف الرعاية الصحية على المدى الطويل، لاسيما فيما يتعلق بأمراض القلب، السرطان، والسكري المرتبط بنمط الحياة.

التنسيق مع مؤسسات دولية
أكدت الوزارة أن هذه التدابير لا تتم بمعزل عن التزامات تركيا الدولية في مجال الصحة العامة، وأنها ستنسّق مع منظمات صحية عالمية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية (WHO)، لضمان التوافق مع المعايير الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في مكافحة التدخين والإدمان.

خاتمة – خطوة نحو صحة أفضل

مع دخول عام 2026، تُظهر تركيا توجهًا واضحًا نحو ترسيخ ثقافة صحية وطنية متقدمة، ليس فقط من خلال التوسع في الخدمات العلاجية، بل عبر إصلاحات وقائية تشريعية تعالج الأسباب الأساسية للأمراض الشائعة، وتخلق بيئة أكثر أمانًا للأجيال القادمة. وتظل القدرة على تنفيذ هذه التشريعات الفعّالة والتعاون المجتمعي الدولي من أبرز عوامل نجاح هذه المبادرة.