تعديلات دستورية

أدخلت تركيا في 2025 سلسلة تعديلات على قوانين العقارات تشمل إعلانات الإنترنت، ضريبة الملكية، ملكية الأجانب، لزيادة الشفافية وضبط سوق العقار.

طرحت تركيا في 2025 سلسلة تعديلات على نظام الطابو والعقارات تشمل تسجيل “2B” وأوراق الهوية والخدمات الإلكترونية لتشديد الضوابط وتحديث الملكية.

أدخلت تركيا خلال 2025 تغييرات قانونية مهمة تُؤثر على الجاليات العربية من حيث الإقامة، العمل، استخدام الوثائق العربية، ومناطق السكن، ما يعكس توجهًا جديدًا نحو تنظيم أوضاع الأجانب.