تعهّد وزير العدل التركي أكين غورليك بمواصلة مكافحة كل خطاب وفعل يؤجّج الكراهية والاستقطاب في المجتمع بحزم، وذلك في بيان أصدره رداً على قرار النيابة العامة في إسطنبول فتح تحقيق بشأن تصريحات موجّهة ضد نساء محجبات على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال غورليك: «سنواصل مكافحتنا بحزم ضد كل خطاب وفعل يستهدف وحدة المجتمع والأخوّة الدينية ويؤجّج الكراهية والاستقطاب»، مؤكداً التزام الدولة بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين من خلال تطبيق مبادئ دولة القانون. وتأتي تصريحاته في 21 حزيران/يونيو 2026 ضمن جهود الحكومة التركية لمكافحة خطاب الكراهية والحدّ من الاستقطاب المجتمعي.
سياسة
أدانت وزارة الخارجية التركية تفجيرين وقعا في العاصمة السورية دمشق قرب مبنى وزارة السياحة يوم 7 تموز/يوليو 2026، على مقربة من الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة رسمية إلى سوريا. وأكدت الوزارة في بيانها إدانتها للتفجيرات، مشدّدةً على أنه «لا مكان للعنف والإرهاب في سوريا». وجدّدت أنقرة تأكيد وقوفها إلى جانب الشعب السوري، قائلة إن «تركيا ستستمر في التضامن مع الشعب السوري وتقديم الدعم لجهود سوريا نحو تحقيق الاستقرار والأمان الدائمين». وتأتي هذه المواقف في إطار دعم تركيا للاستقرار في سوريا وللحكومة السورية الحالية برئاسة أحمد الشرع.
وقعت أنقرة وبغداد خمس مذكرات تشمل النقل والتعليم والملكية الصناعية، فيما أكد الجانبان أولوية طريق التنمية والطاقة ورفع التبادل التجاري من نحو 17 ملياراً إلى 30 مليار دولار.
يتجه البرلمان التركي، وفق تقرير إعلامي، إلى بحث تنظيم خاص ومؤقت يقيّم أوضاع عناصر PKK ملفاً بملف، مع استبعاد المدانين بالقتل العمد وعدم طرح عفو عام.
طلبت النيابة العامة في إسطنبول أحكاماً بالسجن بحق 57 مشتبهاً في شبكة وفرت بنية مالية وتقنية لـ56 موقع مراهنات، واحتفظت ببيانات نحو 14 مليون لاعب وشغلت مئات الخوادم والحسابات.
قرّرت محكمة الصلح الجنائية الثامنة في إسطنبول تعيين قيّم على جمعية «أهباب» الخيرية التي أسّسها المغني التركي خالوق ليفنت، ونقل السلطة الإدارية على جميع أموالها إلى القيّمين، وذلك يوم 27 تموز/يوليو 2026 في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة في إسطنبول. وعيّنت المحكمة ثلاثة قيّمين هم المحاميان رضوان جان ومصطفى جوكتوغ قايا والأستاذ الدكتور أحمد قاسم هان، على أن يشمل التعيين إدارة العقارات والسيارات والأموال في الحسابات البنكية وسائر الممتلكات. وتجري النيابة تحقيقاً بشأن ما وصفته بـ«منظمة أهباب الإجرامية»، فيما أفادت التقارير بأن مؤسس الجمعية خالوق ليفنت موقوف على ذمة التحقيق، وأن بعض أعضاء الإدارة خاضعون لتدابير رقابة قضائية، مع بدء إجراءات حلّ الجمعية. وحتى الآن لم يصدر أي ردّ من الجمعية أو من خالوق ليفنت على هذه الإجراءات.
أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشيليك أن عملية «تركيا خالية من الإرهاب» دخلت مرحلة جديدة أكثر دقة على الصعيد التشريعي، مشيراً إلى أنه سيتم إرساء الإطار القانوني للعملية قبل انقضاء جلسات البرلمان في دورته الحالية. وقال تشيليك في تصريحات يوم 27 تموز/يوليو 2026: «نحن الآن في مرحلة أكثر دقة من الناحية التشريعية، وسيتم إرساء الإطار القانوني قبل انتهاء جلسات البرلمان». ولم يكشف المتحدث عن تفاصيل محددة للخطوات القادمة، لكنه ركّز على أن المرحلة الراهنة تتعلق بصياغة الأساس القانوني للعملية، مشيراً إلى مشاورات مكثفة جرت بهذا الشأن. وتأتي هذه التصريحات في إطار المسار الهادف إلى إنهاء عقود من الإرهاب في تركيا، والذي تعمل عليه لجنة برلمانية مختصة.
ردّ وزير العدل التركي أكين غورليك بشدّة على انتقادات وجّهها ناشو سانشيز أمور، مقرّر البرلمان الأوروبي المكلّف بشؤون تركيا، للنظام القضائي التركي، مؤكداً في تصريحات عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 6 تموز/يوليو 2026 أنه «لا يمكن لأحد أن ينتقد المحاكم التركية أو يحاول التأثير على الإجراءات الجارية». وشدّد غورليك على أن «تركيا دولة قانون مستقلة وذات سيادة وديمقراطية»، رافضاً تدخّل البرلمانيين الأجانب في القضايا التركية ومحاولات فرض ضغوط سياسية على القضاء أو ربط الإجراءات القضائية بأجندات سياسية أو توقّعات أيديولوجية خارجية. وأكد أن القضايا في تركيا تُفصل وفقاً للدستور والقانون والأدلة، لا وفقاً للضغوط الخارجية.
أعلن 264 نائباً سابقاً في حزب الشعب الجمهوري التركي (CHP) استقالتهم من الحزب في 27 تموز/يوليو 2026، في تطوّر يعكس أزمة قيادية عميقة داخل أكبر أحزاب المعارضة. وبحسب بيانهم الموحّد، جاءت الاستقالات احتجاجاً على «قرار بطلان مخالف للقانون» اتُّخذ داخل الحزب، وعلى ما وصفوه بانتهاكات حقوقية وانحراف الحزب عن القيم الأساسية للجمهورية من علمانية وديمقراطية وسيادة القانون، وتحويله إلى «أداة سلطة شخصية». وعبّر النواب عن «حزن عميق» وأكّدوا تمسّكهم بـ«قيم الجمهورية»، معلنين دعمهم للمسار الذي يقوده أوزغور أوزيل. وضمّت قائمة الموقّعين شخصيات بارزة مثل إسمت أتالاي ومصطفى علي بالباي.
يستعدّ البرلمان التركي لمناقشة «القانون الإطاري» الذي يشكّل الهيكل القانوني لعملية «تركيا خالية من الإرهاب»، إذ يُتوقّع تقديم إطاره العام هذا الأسبوع بدءاً من 26 تموز/يوليو 2026، بهدف إقراره قبل العطلة البرلمانية، على أن يكون منتصف آب/أغسطس موعداً نهائياً مستهدفاً لتشريعه. ويشترط القانون تحقّق نزع سلاح المنظمة قبل تطبيقه، فيما ستُنشأ هيئة تحقّق ومتابعة خاصة من الاستخبارات الوطنية والقوات المسلحة لمراقبة استكمال عملية نزع السلاح. ويشارك في المسار رئيس البرلمان نعمان قورتولموش وأحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والديمقراطية والمساواة والطريق الجديد. ويرتبط القانون بعملية السلام والحلّ المشروط لحزب العمال الكردستاني.
بحث رئيس مصلحة الصناعات الدفاعية التركية حلوك غورغون سبل تعزيز التعاون في الصناعة الدفاعية مع رومانيا، خلال استقباله نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الروماني رادو ميروتسا في مقر شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية «توساش» بتاريخ 6 تموز/يوليو 2026، على هامش قمة الناتو ومنتدى صناعات الدفاع التابع للحلف. وقال غورغون إن هذا التعاون القوي «يسهم بشكل ملموس في القدرات المشتركة وأمن التحالف»، مشيراً إلى سفينة حربية من طراز كورفيت سلّمتها تركيا مؤخراً للبحرية الرومانية باعتبارها دليلاً ملموساً على مستوى التعاون بين البلدين. وذُكرت شركتا «توساش» و«أسيلسان» ضمن ملفات التعاون الدفاعي.
يبدأ البرلمان التركي مناقشة الحزمة القضائية الثانية عشرة في جلسته العامة يوم الثلاثاء، وتتضمّن تعديلات عدة أبرزها توسيع نطاق القضايا الإدارية التي يبتّ فيها قاضٍ منفرد بدلاً من هيئة قضائية، وتعديل عقوبة الاحتيال المشدّد (المادة 158 من قانون العقوبات) بحيث تُخفَّض العقوبة بمقدار النصف لمن حصلوا على منافع مالية عبر تقديم رقم حساب مصرفي (IBAN) إذا أعادوا الضرر خلال ستة أشهر من التحذير القضائي. كما تشمل الحزمة تقليص الفاصل الزمني بين جلسات المحاكمات إلى ثلاثة أشهر كحدّ أقصى. وفي اللجان، تجري مناقشة رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى 23,552 ليرة تركية، إضافة إلى قانون عفو الطلاب.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيبحث ملفّ محركات مقاتلة KAAN الوطنية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف الناتو السادسة والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات، المنعقدة في أنقرة يوم 7 تموز/يوليو 2026. وأضاف أردوغان: «سأناقش هذا الموضوع مع ترامب في القمة، وأعتقد أنه سيكرّر البشرى التي أعطانا إياها بشأن محركات KAAN»، مشيراً إلى أنه سيشكره على ذلك خلال قمة القادة. كما تطرّق إلى ملفّ تسلّم 5 مقاتلات من طراز F-35، قائلاً إن «ترامب يفي بوعوده دائماً»، ومتوقّعاً قرارات إيجابية من القمة. وتُعدّ KAAN المقاتلة التركية الوطنية من الجيل الخامس أحد أبرز مشاريع الصناعة الدفاعية في البلاد.
كشفت صحيفة صباح التركية عن «خرائط هروب» لعناصر من منظمة غولن (المعروفة بـ«فيتو») عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وعن 10 أسماء تطلب أنقرة إعادتهم من دول عدة. وبحسب التقرير، امتدت شبكة الهروب من أوروبا (ألمانيا وإنجلترا وسويسرا) عبر أمريكا الشمالية إلى الأرجنتين وأفريقيا، وشملت المطلوبين شخصيات نُسبت إليها أدوار في التنظيم من قضاة سابقين إلى منسّقين ماليين. وتعمل وزارة العدل التركية على تحديث ملفات الإعادة استناداً إلى أدلة جديدة من البيانات المالية والمراسلات عبر تطبيق «باي لوك». ونُشر التقرير في 24 حزيران/يونيو 2026.