ردّ الاتحاد الأوروبي على مطالبات بعض الدول الأعضاء بإغلاق منطقة «شنغن» بوجه إسبانيا على خلفية أزمة الهجرة في سبتة، مؤكداً أن الإجراء لا يمكن إطلاقه في الوضع الراهن. وقال مسؤول أوروبي رفيع، خلال لقاء مع الصحفيين في بروكسل، إن ثمّة قواعد خاصّة سارية على مدينتَي سبتة ومليلية بموجب «قانون حدود شنغن»، موضحاً: «في هذا الإطار، تبقى إجراءات المراقبة الحدودية المطبَّقة على المغادرين من سبتة ومليلية سارية بموجب المادة 41 من قانون حدود شنغن، ومن المهمّ جداً التأكيد على ذلك». وشدّد المسؤول على أنه «لم يحدث أي عبور لاحق من سبتة إلى القارة الأوروبية أو إلى أي دولة عضو أخرى». وبشأن طلب بعض الدول إغلاق منطقة شنغن أمام إسبانيا، قال إنه «لا مجال للتكهّنات في هذا الشأن، فالقانون واضح تماماً».
دولي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جانباً من كواليس الاتفاق الذي أُبرم في «مجلس السلام» بشأن نزع سلاح حماس، مؤكداً أن إسرائيل «راضية جداً» عن العملية. وقال ترامب، خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء مفتوح أمام الصحافة في كامب ديفيد، إن الاتفاق يمثّل خطوة مهمّة نحو سلام دائم في الشرق الأوسط، مشيراً إلى وجود توافق مع إسرائيل بشأنه. وحين سُئل: «هل ستنزع حماس سلاحها أوّلاً أم ينسحب الاحتلال الإسرائيلي أوّلاً؟» — وهي النقطة الأكثر حساسية في الاتفاق — لم يجب ترامب مباشرة، مكتفياً بالقول: «هناك توافق مع إسرائيل في هذا الشأن، وإسرائيل راضية جداً عن هذا الوضع، وقد ساعدت في هذه العملية. كان كثيرون يقولون إن هذا الاتفاق، أي نزع سلاح حماس، سيكون مستحيلاً». وربط ترامب التوصّل إلى هذا التفاهم بما وصفه بنجاح الولايات المتحدة في مواجهة إيران، قائلاً إن «إبرام اتفاق كهذا قبل أربعة أو خمسة أشهر لم يكن يبدو ممكناً». يُذكر أن عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد كان قد أعلن قبول الحركة اتفاق حزمة شاملاً يتضمّن انسحاب الاحتلال من غزة وإعادة الإعمار ونشر قوة دولية وتولّي اللجنة الوطنية مهامها.
نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز أمام مرور السفن التجارية، مؤكّدةً أن المضيق ما زال مفتوحاً أمام حركة الملاحة التجارية الدولية. وذكرت سنتكوم، في بيان عبر حساباتها على مواقع التواصل، ردّاً على إعلان الحكومة الإيرانية، أن «الحكومة الإيرانية تزعم مجدّداً أنها أغلقت مضيق هرمز، وهذا الادّعاء غير صحيح». وشدّدت على أن المضيق يبقى مفتوحاً أمام حركة السفن التجارية الدولية، وأن إيران لا تملك السيطرة على هذا الممرّ المائي الدولي، مضيفةً أن «آلاف السفن عبرت هذا الممرّ المائي الدولي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة». ويأتي هذا التضارب في الروايات وسط استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وفي وقت يمثّل فيه مضيق هرمز شرياناً حيوياً لتجارة النفط العالمية.
صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستضربها «بقسوة شديدة» وأنها تريد الفوز بالحرب. وقال ترامب، خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء مفتوح أمام الصحافة في كامب ديفيد، إن الحرب مع إيران تسير «بشكل جيّد جداً» من وجهة نظرهم، مضيفاً: «نحن نريد الفوز فحسب. حتى الآن الأمور تسير جيّداً جداً. نحاول في وضع كهذا أن نتصرّف بلطف قدر الإمكان. هدفنا بسيط جداً: ألّا يمتلك إيران سلاحاً نووياً». وردّاً على سؤال عن الهجمات المتبادلة بين البلدين، قال: «سنضرب إيران بقسوة شديدة، وفي مرحلة ما سيقولون: لم نعد نحتمل». وزعم ترامب أنهم دمّروا القدرات العسكرية الإيرانية إلى حدّ بعيد وأنه لم يبقَ لدى طهران سوى قدرة عسكرية محدودة، قائلاً إن «إيران في وضع سيّئ للغاية»، ومتّهماً طهران بعدم التعامل بصدق خلال عملية المفاوضات، إذ أشار إلى أنهم كانوا في منتصف المفاوضات وكان ينتظر اتصالاً من مبعوثه ستيف ويتكوف.
أعلن «مجلس السلام» الخاصّ بغزة تفاصيل خارطة الطريق للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، والمكوّنة من 15 بنداً. وذكر المجلس، في بيان عبر حسابه على منصّة «إكس»، أن الخارطة أُعدّت لدفع خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما أعلن المجلس وترامب التوصّل إلى اتفاق «تاريخي» بشأن تنفيذ المرحلة التالية من الهدنة، فيما قبل المجلس — بالتعاون مع الدول الوسيطة — خارطة الطريق التفصيلية التي أقرّتها حماس. ووفق المسوّدة المعلَنة، تقضي المرحلة الأولى بأن تُنهي إسرائيل هجماتها على غزة وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، مقابل إنهاء حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى كلّ أنشطتها العسكرية. ويتولّى الإشراف على العملية «لجنة التحقّق الدولية» التي أنشأها المجلس، على أن يُشترط لتفعيل الآلية تنفيذ الأطراف تعهّداتها ميدانياً؛ فلا يُنتقل إلى الخطوة التالية إلا بعد تأكيد اللجنة ميدانياً استيفاء الالتزامات كاملة، إذ لا يسير المسار وفق جدول زمني مسبق بل وفق تحقّق كل خطوة وتأكيدها بشكل متبادل. كما تنصّ الخارطة على نقل كامل الصلاحيات المدنية والأمنية في قطاع غزة إلى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، وعدم مشاركة حماس والفصائل الأخرى في الإدارة العسكرية أو المدنية، على أن تضمن اللجنة الوطنية استمرارية الخدمات العامة وتتولّى الرقابة المالية خلال المرحلة الانتقالية.
أدّى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، وسط انتشار مكثّف لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، توافد الفلسطينيون على المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى، فيما نشر جيش الاحتلال — بذريعة الإجراءات الأمنية — تعزيزات كبيرة عند أبواب المسجد وفي محيط البلدة القديمة. وكان الاحتلال قد أغلق المسجد الأقصى أمام المصلّين متذرّعاً بهجماته على إيران التي بدأها في 28 شباط/فبراير، قبل أن يعيد فتحه بعد 41 يوماً في 9 نيسان/أبريل. وبموجب معاهدة السلام الموقّعة بين الأردن وإسرائيل في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، يقع المسجد الأقصى تحت وصاية إدارة أوقاف القدس الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلامية الأردنية.
أعلنت حركة حماس قبولها اتفاق حزمة شاملاً بشأن غزة يتضمّن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الإعمار ونشر قوة دولية وتولّي «لجنة وطنية» فلسطينية مهامها، مؤكّدةً أن التنفيذ مشروط بوفاء إسرائيل بالتزاماتها. وقال عضو المكتب السياسي للحركة غازي حمد، في تصريح لوكالة الأناضول، إنهم توصّلوا إلى توافق على المبادئ العامة للاتفاق، وإن جولة مفاوضات جديدة ستُعقد لتحديد آليات التنفيذ وجداوله الزمنية. وشدّد حمد: «إذا لم تفِ إسرائيل بالتزاماتها في اتفاق غزة، فلن نفي نحن بالتزاماتنا، ولن ننتقل إلى أي مرحلة تالية قبل اكتمال تنفيذ المرحلة السابقة». وأوضح أن ترتيبات السلاح مشروطة بتنفيذ إسرائيل المرحلة الأولى من الاتفاق وانسحابها من غزة وتولّي اللجنة الوطنية مهامها ونشر القوة الدولية وحلّ العصابات، على أن تُخزَّن الأسلحة الثقيلة تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية بعد وفاء الاحتلال بالتزاماته، مع لجنة دولية تتابع التنفيذ باستمرار. ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق ضمن «مجلس السلام» بوساطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، فيما شدّد مسؤول إسرائيلي على أن جيش الاحتلال لن ينسحب، ما يُنذر بعقبات.
اتّسعت رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران لتصل إلى البحر المتوسط للمرّة الأولى، بعد جولة جديدة من الضربات المتبادلة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن عملية استمرّت ساعتين واكتملت نحو الخامسة من صباح أمس استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، في أول ضربة أمريكية على الأراضي الإيرانية منذ أن أوقف الرئيس دونالد ترامب الجمعة الماضية قصفاً يومياً استمرّ 13 ليلة لإتاحة فرصة للمفاوضات. وجاءت الضربات بعد ساعات من تحذير ترامب بردّ «قوي جداً» وقوله «الآن جاء دورنا»، إثر هجمات إيرانية على أهداف أمريكية في الأردن. وبحسب التلفزيون الإيراني الرسمي، أسفرت ضربة على منزل في جزيرة قشم عن استشهاد أب وأمّ وطفلهما البالغ عامين وإصابة طفلين دون العاشرة. وردّاً على ذلك، استهدف الحرس الثوري قاعدة «موافق السلطي» الأمريكية في الأردن، ونقل المواجهة للمرّة الأولى إلى مصر باستهداف سفينة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال راسية في ميناء دمياط على ساحل المتوسط، ما أشعل حريقاً امتدّ إلى سفن أخرى، فيما قالت السلطات المصرية إن الهجوم نُفّذ بطائرة مسيّرة انتحارية. كما زعمت إيران تدمير 3 مقاتلات أمريكية من طراز إف-35 في قاعدة الأزرق بالأردن، وهو ما نفته واشنطن.
تتضارب الروايات حول الجهة التي تقف خلف الهجوم بطائرة مسيّرة انتحارية الذي أشعل حريقاً في سفينتَين لتخزين الغاز في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط، وهو الهجوم الذي نُسب في البداية إلى إيران ضمن تصعيد حربها مع الولايات المتحدة، قبل أن تنفيه طهران وتلوّح بفرضية «العلم الزائف». فقد نفت إيران أي صلة لها بالهجوم، إذ قال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن «سياسة إيران المحترِمة لسيادة مصر ووحدة أراضيها واضحة للجميع، ولا علاقة لإيران بأي هجوم بمسيّرة ضدّ مصر». كما نفى الحوثيون في اليمن — الذين يتردّد ذكرهم كثيراً في توتّرات البحر الأحمر — أي صلة لهم بالهجوم. في المقابل، رجّح نائب وزير الخارجية المصري الأسبق صلاح حليمة أن تكون إسرائيل وراء الهجوم على ميناء دمياط، مؤكداً أن مصر ستتّخذ الموقف اللازم حيال المسؤولين عنه، في انتظار نتائج التحقيق. وتضمّنت تصريحات جديدة من طهران تأكيداً على فرضية «العلم الزائف»، فيما لم يُحسَم بعد سؤال من يقف خلف استهداف سفينتَي التخزين، مع تركّز الشكوك على إسرائيل.
حذّرت وكالة الأرصاد الفرنسية «ميتيو-فرانس» من هطول أمطار غزيرة وعواصف وبَرَد في 10 محافظات وسط شرق وشمال شرق البلاد بعد ظهر اليوم، مع رفع مستوى الإنذار إلى «البرتقالي». وتشمل المحافظات المعنية دوب وجورا وسون-إي-لوار وآن والرون وآلييه وبوي-دو-دوم ولوار وهوت-لوار وأرديش، حيث يُتوقّع هبوب رياح تبلغ سرعتها 100 كيلومتر في الساعة وتساقط بَرَد كثيف. وفي الوقت ذاته، تتواصل درجات الحرارة المرتفعة في جنوب شرق البلاد، مع استمرار «الإنذار البرتقالي» في 21 محافظة. وتعيش فرنسا أكبر موسم حرائق في تاريخها، إذ احترق منذ بداية العام 116 ألف هكتار، فيما دخلت البلاد هذا الأسبوع تحت تأثير موجة الحرّ الرابعة.
رغم إغلاق مضيق هرمز الذي حرم دول الخليج من تصدير نفطها، قفزت إيرادات النفط الإيرانية إلى مستويات قياسية، ما يطرح سؤالاً عن كيفية مواصلة طهران التصدير رغم الحصار والعقوبات الأمريكية. وبحسب تقرير، باعت إيران نفطاً بقيمة إجمالية بلغت 18 مليار دولار خلال فترتَي الحرب والهدنة، معتمدةً على ناقلات قديمة تغيّر أعلامها في عرض البحر وتنقل حمولاتها إلى ناقلات أخرى. ويقوم هذا النظام على أسلوب التخزين في البحر؛ إذ تفضّل إيران إبقاء النفط في الناقلات بدلاً من ضخّه فوراً إلى منشآت التخزين البرّية أو المشتري النهائي. وبحسب تقرير نُشر في حزيران/يونيو 2025، أفادت شركتا تتبّع للسفن بأن إيران نقلت جزءاً من مخزونها شرقاً باتجاه الصين، بواقع نحو 40 مليون برميل موزّعة على 34 سفينة، تُحتجَز في البحر حتى تسنح نافذة بيع مناسبة. وارتفع مخزون إيران النفطي إلى 166 مليون برميل في 2026. وتعتمد طهران على «أسطول ظلّ» من ناقلات قديمة أو مموّهة تُطفئ أجهزة التتبّع وتغيّر أعلامها وتنقل الحمولات بين السفن، لتصل إلى المشترين عبر وسطاء في الصين. وبحسب وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد، باعت إيران نفطاً بـ11.5 مليار دولار خلال الحرب و6.5 مليار خلال الهدنة، بما وفّر أكثر من 60% من إيرادات النفط المقدّرة في الموازنة السنوية.
أفادت تقارير بأن مسؤولين أمريكيين يشتبهون في وقوف الحكومة الإيرانية خلف هجوم سيبراني استهدف شبكات المياه المحلّية في ولاية مينيسوتا الأمريكية. وذكر المسؤولون أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يحقّق في هجمات سيبرانية منسّقة، مرجّحين أن «إيران هي من يقف خلف هذه الهجمات». إلا أن مسؤولين تحدّثوا إلى صحيفة «واشنطن بوست» — رفضوا الكشف عن أسمائهم — أكّدوا أنه لم يُتوصَّل بعد إلى حكم قاطع بشأن الجهة المسؤولة، وأن التحقيقات ما زالت جارية. وكان المسؤولون قد أعلنوا في 28 تموز/يوليو تعرّض شبكات المياه المحلّية في مينيسوتا لهجمات سيبرانية، وتأتي هذه التطوّرات وسط تصعيد متواصل بين واشنطن وطهران.
أظهرت بيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات (إفيس) أن مساحة واسعة التهمتها الحرائق في دول الاتحاد الأوروبي هذا العام، مع تفاقم موجات الحرّ المرتبطة بتغيّر المناخ. وبلغت المساحة المحترقة في دول الاتحاد حتى 29 تموز/يوليو نحو 434,976 هكتاراً، أي ما يعادل 4350 كيلومتراً مربّعاً — بمساحة تقارب 1.7 ضعف لوكسمبورغ ونحو 14 ضعف مالطا. وارتفعت المساحة المحترقة بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغت 346,836 هكتاراً، فيما بلغت خسائر هذا العام نحو 2.5 ضعف المتوسّط المسجَّل في الفترة 2006-2025 (172,186 هكتاراً) في التاريخ ذاته. وتشير المعطيات إلى أن الحرارة الشديدة التي تضرب أوروبا، ومعظمها بفعل تغيّر المناخ، تفاقم حرائق الغابات — التي يكون معظمها بشرياً — لتوقع خسائر كبيرة، خصوصاً في تموز/يوليو الذي شهد ارتفاعاً سريعاً في عدد الحرائق.
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية كوماموتو اليابانية بقوة 7.1 درجة في 28 تموز/يوليو إلى 35 قتيلاً، مع انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي تُعدّ الأكثر حسماً لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض. وبحسب التلفزيون الياباني الرسمي «إن إتش كيه»، أفاد مسؤول في ولاية كوماموتو بارتفاع عدد القتلى إلى 35، فيما انتهت أولى الساعات الـ72 الحرجة عند الساعة 16:27 بالتوقيت المحلّي. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في جميع مواقع الأنقاض، بما فيها مركز «إيون» التجاري الذي انهارت جدرانه وسقفه، ومصنع «نيبون بيبر» الذي انهارت مدخنته. ولا يزال 6 أشخاص انتُشلوا من تحت الركام في حالة خطرة، فيما تعذّر إيصال المياه إلى 80 ألف منزل والكهرباء إلى 4500 منزل، ويأوي أكثر من 9000 شخص في مراكز الإيواء. وبحسب وكالة الأرصاد اليابانية، وقع الزلزال بعمق 10 كيلومترات في منطقتَي أوكي وهيكاوا، وخلّف أضراراً واسعة شملت حرائق وانهيارات في الطرق والجسور.