تشهد سوق الإيجارات في تركيا استمرارًا في الارتفاع خلال عام 2026، مدفوعة بالتضخم وقلة المعروض السكني في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة. وتصل نسب زيادة الإيجار القانونية في بعض الفترات إلى أكثر من 32%، ما يزيد الضغط على المستأجرين.
ايجار المنازل
تشير بيانات حديثة إلى أن متوسط إيجار الشقق في تركيا وصل إلى نحو 22,475 ليرة تركية للشقة (100 م²) في 2026، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الإيجارات مقارنة بالسنوات الماضية، مسجّلة تغيّرات كبيرة بين المدن مثل إسطنبول وأنطاليا
مع اقتراب إعلان نسبة التضخم لشهر يناير، يحبس ملايين المستأجرين أنفاسهم. توقعات الخبراء لنسبة الزيادة الرسمية (TÜFE) في عقود شهر فبراير 2026 تشير لأرقام قياسية قد تقضي على فرحة زيادة الرواتب. إليك السيناريوهات والحسابات.
شهدت مدن تركيا الكبرى خلال 2025 زيادة واضحة في الطلب على السكن بالإيجار، مدفوعة بارتفاع أسعار العقارات وتوسع الفئات الباحثة عن خيارات سكنية مرنة، ما أدى إلى تحركات حكومية لضبط السوق واستقرار الأسعار.
في خطوة تهم الجاليات العربية المقيمة في تركيا، أصدرت محكمة النقض التركية (Yargıtay) حكمًا تاريخيًا يُعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر
في خطوة قانونية غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في تركيا قرارًا يغيّر قواعد اللعبة في سوق الإيجارات قصيرة الأجل، مؤكدة أن دخل تأجير المنازل عبر منصات مثل Airbnb لا يُعتبر «دخلًا تجاريًا» ما لم يتضمّن خدمات تشغيلية فندقية.
مقترح قانون يُناقش في البرلمان التركي لتعديل قانون الملكية المشتركة يفرض تحديد زيادات إيجار الصيانة (aidat) وضوابط على إدارة الأحياء، مع إلزام الإدارة بشفافية كاملة في الحسابات والمصاريف.
بيانات جديدة من Endeksa تكشف أن عائدات الإيجار في أنقرة وصلت إلى 10.47٪، بينما Şanlıurfa وTekirdağ تحقّقان عوائد قوية أيضًا ‒ المستثمرون يغيرون أولوياتهم بعيدًا عن إسطنبول.
شهدت إسطنبول خلال صيف 2025 ارتفاعًا
تنبيه لأصحاب العقارات والمستأجرين
في ظل تصاعد التضخم وغلاء المعيشة
كشفت وسائل إعلام محلية أن وزارة
قام مستأجر في أنقرة بإشعال النار في منزل كان يستأجره بعد صدور قرار قضائي...
كشفت وسائل إعلام محلية أن وزير العدل يلماز تونج أعلن في تصريح له